الترجمة التحريرية

تمر عملية ترجمة الوثائق القانونية والقضائية لدى المترجم الترجمان الرسمي بمراحل متسلسلة وهي من أكثر مجالات الترجمة حساسية وتعقيدًا، إذ تتطلب مستوى عاليًا من الدقة والاحترافية، لما لها من أثر مباشر على الحقوق والمراكز القانونية للأفراد والمؤسسات. هي تخضع لجملة من المراحل المتسلسلة، التي تتسم كل واحدة منها بمتطلبات دقيقة وإجراءات رسمية، تتكامل جميعها لتحقيق أعلى درجات الدقة والموثوقية القانونية والإنسانية.

أولاً: استلام الوثيقة وفحصها الأولي

تبدأ العملية باستلام الوثيقة الأصلية من الجهة المعنية أو صاحب المصلحة، حيث يتحمل المترجم الترجمان الرسمي مسؤولية التأكد من سلامة الوثيقة من حيث الشكل والمضمون، والتحقق من عدم وجود أي تزوير أو تحريف قد يمس بصحة الوثيقة أو يؤثر على محتواها القانوني. وتُعد هذه الخطوة حاسمة، إذ أن أي خلل في الوثيقة الأصلية قد ينعكس سلبًا على الترجمة ويعرضها للطعن أو عدم القبول أمام الجهات المختصة.

في هذه المرحلة، يقوم المترجم بتحديد نوع الوثيقة (عقد، حكم قضائي، شهادة ميلاد، شهادة جامعية، توكيل، إلخ)، والغرض من الترجمة، والجهة المستفيدة منها (محكمة، إدارة، سفارة، مؤسسة تعليمية، إلخ). كما يتأكد من أن الوثيقة لا تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة أو القوانين السارية في الجزائر، ويحتفظ بحق رفض الترجمة إذا وجد فيها ما يخالف ذلك، حمايةً لمسؤوليته القانونية والأخلاقية.

ثانياً: دراسة السياق القانوني والإطار التشريعي

تتطلب الترجمة الوثائقية القانونية إلمامًا عميقًا بالسياق القانوني للوثيقة، إذ يطلع المترجم الترجمان الرسمي على القوانين والتشريعات ذات الصلة، ويحدد النظام القانوني الواجب مراعاته في الترجمة (القانون الجزائري، القانون الأجنبي، أو القانون الدولي، بحسب الحالة). ويستعين المترجم بالقواميس القانونية المتخصصة، والموسوعات التشريعية، والمراجع القانونية ثنائية اللغة، لضمان اختيار المصطلحات الصحيحة والمكافئة وظيفيًا في اللغة الهدف.

وفي بعض الحالات المعقدة، قد يتشاور المترجم مع خبراء قانونيين أو مترجمين آخرين إذا واجه إشكاليات اصطلاحية أو مفاهيمية يصعب حسمها بمفرده، وذلك لضمان دقة الترجمة وعدم الإخلال بالمعنى القانوني الأصلي. فالمترجم هنا لا يكتفي بنقل الكلمات، بل ينقل المفاهيم القانونية وفقًا للسياق التشريعي والثقافي للجهة المستفيدة.

ثالثاً: الترجمة التحريرية الدقيقة

تشكل مرحلة الترجمة التحريرية جوهر العملية، حيث ينجز المترجم الترجمان الرسمي الترجمة مع الالتزام بالدقة التامة في نقل المعنى القانوني، والحفاظ على التنسيق والشكل الرسمي للوثيقة الأصلية. ويحرص على استخدام المصطلحات القانونية المعتمدة في النظامين المصدر والهدف، مع تجنب الترجمة الحرفية التي قد تخل بالمعنى أو الأثر القانوني للنص.

تبرز هنا أهمية الخبرة القانونية والثقافية للمترجم، إذ أن أي خطأ أو غموض قد يؤدي إلى نتائج قانونية جسيمة، مثل رفض الوثيقة أو بطلانها أمام الجهات المختصة.

رابعاً: المراجعة والتدقيق القانوني واللغوي

بعد إتمام الترجمة الأولية، يخضع النص المترجم لمراجعة دقيقة، سواء من قبل المترجم نفسه أو بمساعدة مترجمين آخرين عند الضرورة، لضمان خلوه من الأخطاء اللغوية أو القانونية، ومطابقته للأصل في المضمون والشكل. تشمل هذه المراجعة تدقيق علامات الترقيم، الأسماء، التواريخ، الأرقام، الأختام، والتأكد من أن جميع التفاصيل قد نُقلت بدقة تامة.

وفي حال وجود أي غموض أو نقص في الوثيقة الأصلية، قد يطلب المترجم توضيحات إضافية من الجهة المرسلة أو صاحب الوثيقة، وذلك لتفادي أي تأويل خاطئ أو إسقاط غير مقصود لمعلومات جوهرية. وتُعد هذه المرحلة ضرورية لضمان سلامة الترجمة وقبولها رسميًا.

لقد كشفت اجتهادات المحكمة العليا أن أي غموض أو عدم وضوح في الترجمة الشفهية قد يؤدي إلى نقض الحكم. على سبيل المثال، انتقدت المحكمة العليا اعتماد القضاة على وثيقة غير مترجمة دون تبيان أو الرد على دفع الطرف المعترض، واعتبرت ذلك سببًا كافيًا لنقض القرار المطعون فيه.

خامساً: التنسيق الاحترافي للترجمة

يتكفل المترجم بإعداد وتنسيق المستندات المترجمة، لضمان تقديمها بشكل احترافي ومنسق، مهما كان نوع أو صيغة الوثيقة الأصلية. نحن ندرك أن الترجمة لا تقتصر فقط على نقل النص من لغة إلى أخرى، بل إن العرض البصري للمحتوى يلعب دورًا أساسيًا أيضًا.

في الواقع، قد تختلف طول النصوص من لغة إلى أخرى، مما قد يؤثر على توزيع العناصر داخل المستند النهائي. علاوة على ذلك، هناك بعض اللغات التي تُكتب من اليمين إلى اليسار (مثل العربية أو الفارسية) في حين أن أخرى تكتب من اليسار إلى اليمين، الأمر الذي يتطلب تعديلات خاصة في التنسيق لضمان قراءة سلسة وطبيعية.

سادساً: إجراءات التصديق والتوثيق الرسمي

بعد الانتهاء من الترجمة والمراجعة، يضع المترجم الترجمان الرسمي ختمه وتوقيعه على الوثيقة المترجمة، ويمكنه تحرير شهادة تثبت صحتها وتطابقها مع الأصل وفقا لما تقتضيه القوانين المعمول بها. تُسجل الترجمة في سجل خاص يُوقع عليه رئيس المحكمة المختصة إقليميًا، ويُعطى رقم تسلسلي للوثيقة، ما يمنحها قوة ثبوتية رسمية أمام الجهات القضائية والإدارية.

تُسلم الوثيقة المترجمة للجهة المعنية، وتُحتفظ نسخة منها في أرشيف مكتب المترجم للرجوع إليها عند الحاجة أو في حال الطعن أو النزاع. وتُعد هذه الإجراءات ضمانة أساسية لسلامة العملية القانونية، وتمنح الوثيقة المترجمة حجية رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا وفقًا للإجراءات المحددة قانونًا.